د اساسي قانون واکمني؛ پوهنمل هجرت الله اختیار
کنسټيټيوشنلېزم Constitutionalism په پاړسي/ دري کې پر (مشروطیت) ژباړل شوی دی، خو په پښتو کې ما ورته بل مناسب لفظ پیدا نه کړ، نو ځکه یې زه (د اساسي قانون واکمني) ګڼم. مشروطیت د شرط ایښودل شوي په مانا دی چې د مطلق په مقابل کې راځي. که یوه پدیده مشروطه وي، نو په دې مانا چې هغه مطلقه نه ده. که زه له کوم ملګري سره سبا د رخصتۍ په ورځ چېرته د لیدو ژمنه کوم او بیا شرط کېږدم چې که سبا ته باران ونه شو او آسمان شین و، نو زه به له تا سره په فلاني پارک کې ګورم. نو زما ژمنه مشروطه ده او شرط یې د باران نه کېدل دي. ما مطلقه ژمنه نه ده کړې چې په هر حالت کې به زه له خپل ملګري سره په نوموړي ځای کې ګورم.
په حقوقي ـ سياسي ادبیاتو کې اساسي قانون په حقیقت کې دغسې یو شرطي سند دی چې خلک او واکمن سره تړي. اساسي قانون د واکمن واک تعریفوي، مرجع یې مشخصوي، د واک د اعمال لارې چارې په ګوته کوي او د خلکو بنسټیز حقونه او مسوولیتونه او هم آزادۍ ښيي. اساسي قانون د واک وېش ترسيموي او د واک هره څانګه بلې هغې ته مسوولوي او ځوابوینې ته یې ودروي. دا ټول شرطونه دي چې اساسي قانون یې د خلکو ترمنځ او د خلکو او واکمن ترمنځ ږدي او ټول مکلفوي چې دې شرطونو ته به غاړه ږدي. په همدې خاطر موږ اساسي قانون ته د خلکو او واکمن تر منځ د یو شرطي سند نوم ورکړ. په حقوقي ادبیاتو کې دې هر شرط ته د حکم او اصل نوم اخیستل کېږي. نو په دې ډول ویلی شو چې اساسي قانون د احکامو او اصولو مجموعه ده. که چېرې هغه واکمني واکمنه شي چې اساسي قانون ترسيم کړې ده، نو د واکمنۍ دې ډول ته مشروطیت، د اساسي قانون واکمني او یا هم کنسټيټيوشنلېزم (Constitutionalism) ویل کېږي.
په انګلیسي ژبه کې د Constitutionalism مانا د حکومت د واک محدودول دي. د حکومت یا واکمن پر واک د محدودیتونو وضعه کولو ته کنسټيټيوشنلېزم ویل کېږي. ډېر پوهان پر دې اند دي چې د واکمن یا حکومت د واک محدودولو ته د Constitutionalism اصطلاح ځکه کارېږي چې د حکومت یا واکمن د واک د محدودیت لار اساسيقانون Constitution دی. د اساسي قانون او د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ د واکمن واک باندې محدودیتونه وضعه کېږي، نو په حقیقت کې د کنسټیټیوشنلېزم اصطلاح د انګلیسي ژبې له کنسټیټیوشن یا اساسي قانون څخه رغول شوې ده. ځینې پوهان داسې هم شته دي چې فکر کوي د واکمن د واک محدودیت لپاره شرط نه دی چې خامخا دې لیکلی (مدون) اساسي قانون موجود وي، ځکه داسې هېوادونه هم شته چې لیکلی اساسي قانون نه لري او د دې هېوادونو اساسي قوانین د عرف او رواج په بڼه شته دي. ښه بېلګه یې انګلستان، اسراييل او نیوزیلینډ دي. په دې هېوادونو کې اساسيقوانین شته دي خو دې قوانینو د تسوید، تصویب، توشیح، نشر او انفاذ هغه مراحل نه دي طی کړي چې عام قوانین یې طی کوي یا د نورو هېوادونو اساسيقوانینو طی کړي دي. بلکې د واک د سرچینو، د واک د تر لاسه کولو، د واک د اعمال او خپلو ځایناستو ته د واک د لېږد، پر بېلابېلو څانګو د واک د وېش او د بېلابېلو څانګو ترمنځ د واک د توازن ساتلو او یو بل ته د ځوابویلو، همدارنګه د واکمن صلاحیتونه او مسوولیتونه او د عامو خلکو حقونه، مسوولیتونه او آزادۍ او ... ټولو څرنګوالی د یو عرف و رواج په بڼه له ډېرو پخوا زمانو څخه پاتي دي او هېڅوک اصلاً له دې څخه نه دي خبر چې دا کوم اصل یا حکم په کومه زمانه کې د چا له خوا او په څه ډول رامنځته شوی دی. د دې موضوع د ښه درک لپاره ښايي د پښتونولۍ مثال راوړل ډېر مناسب وي. پښتونولي د پښتنو د ژوند او ژواک تګلاره ده، پښتونولي قواعد او اصول لري،خو هېچا ته معلومات نشته چې د پښتونولۍ کوم اصل په کومه زمانه کې د چا په وخت کې په کوم ډول رامنځته شوی دی. همدغسې د واک په اړه په دې هېوادونو کې مروج اساسي اصول هم دي.
د کنسټيټيوشنلېزم پراخه مانا د اساسي قانون پر بنسټ جوړ نظام دی. هغه نظام چې په کې د واکمن مطلق واک ته محدودیتونه وضعه شوي وي. لومړی باید پر دې باندې سر خلاص کړو چې د واکمن د واک د محدودیت فلسفه څه ده؟ دې پوښتنې ته د ځواب ویلو لپاره ګڼې نظریې او بحثونه شته دي. خو ښايي تر ټولو لنډ ځواب ورته د انګرېز تاریخپوه لارډ اکټن په دې مشهوره خبره کې شوی وي چې ویلي یې دي: ((Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely یانې واک تمایل لري چې فساد وکړي او مطلقه واکمني مطلق فساد کوي)). نو د پورته پوښتنې تر ټولو ښه ځواب دا دی چې د واکمن واک ځکه محدودل په کار دي چې که محدود نه شي، نو هغه به فساد کوي او څومره یې چې واکمني مطلقه وي، هماغومره به مطلق فساد کوي. په انګلیسي، په ځانګړې توګه په حقوقي او سیاسي قاموسونو کې د Corruption مانا Abuse of Power ښودل شوی دی مانا فساد له واک څخه ناوړه ګټنه ده. نو د لارډ اکټن د خبرې مانا دا ده چې څومره چې د واکمن واک مطلق وي، هماغومره واکمن فساد کوي او څومره چې د واکمن د واک پر وړاندې محدودیتونه وضعه شوي وي، نو په اصطلاح هماغومره یې لاسونه لنډ وي او فساد ته نه رسېږي. یانې له واک څخه ناوړه ګټنه نه شي کولای.
د حکومت یا واکمن د واک د محدودلو فکر د (ټولنیز تړون) په مشهوره نظریه کې هم تشریح شوی دی. د ټولنیز تړون نظریه چې د خلکو خپلمنځي تړون او د خلکو او حکومت ترمنځ تړون تشریح کوي، په اوولسمه او اته لسمه پېړۍ کې د انګریز فیلسوفانو توماس هابس او جان لاک، او فرانسوي پوه ژان ژاک روسو له خوا تشریح او پراخه شوه. دا نظریه د دولت او واکمنۍ روښانه منطق بیانوي. د ټولنیز تړون نظریه په فرضي ډول داسې تشریح کېږي: د دې لپاره چې پر سیاسي واک سم پوه شو او سرچینه یې وپېژنو، نو باید داسې فرض کړو چې د یوې ټولنې ټول خلک په طبیعي ډول یو ځای کې مېشت دي. پرته له دې چې دوی په خپلو منځونو کې کوم قانون ولري او پرته له دې چې دوی په خپلو منځونو کې کوم تفاهم ته سره رسېدلي وي. دغه طبیعي حالت به د بشپړې آزادۍ حالت وي چې هر فرد به په کې د بشپړې آزادۍ څښتن وي او ټول حقونه به لري. دوی یوازې د طبعیت د قانون تابع دي، نه د کوم انساني قانون. په دغه حالت کې که یو څوک څه کول غواړي نو نه به د چا اجازې ته ضرورت ولري او نه به د بل چا رضایت او خوښي په پام کې ونیسي. داسې تصور وکړئ چې په دې حالت کې هر فرد د ځان او د هغه څه چې دی یې لري واکمن (پاچا) دی. لکه چې وویل شول پر دوی هر یو یوازې د طبعیت قانون واکمن دی. د طبعیت قانون زور دی. نو هر فرد چې څومره زور لري، تر هماغې کچې د ځان او هغه څه چې دی یې لري واکمن (پاچا) هم دی. خو دی په خپله واکمنۍ کې له بل فرد څخه په ویره کې هم دی، له دې امله چې که د هغه زور پرې بر شي، نو پر ده به یرغل راوړي او هغه څه چې دی یې لري، ټول به ترې تر لاسه کړي. یانې د ده حقونه او آزادۍ به محدودې کړي.
اوس داسې تصور کړئ که دا ټول وګړي یوه مشترکه ژبه پیدا کړي او یو بل سره په دې تفاهم وکړي چې ټول به په ګډه خپل ټول حقونه او آزادۍ له لاسه ورکوي او له دې حقونو او آزاديو څخه به یوه عمومي اراده جوړېږي او بیا به دا عمومي اراده عمومي حاکمیت رامنځته کوي او عمومي حاکمیت به ټولو وګړیو ته بېرته مساوي آزادۍ او حقونه ورکوي. په دې ډول چې عمومي حاکمیت به د نورو پر وړاندې د هر فرد د حقونو او آزاديو ساتنه کوي. دغه تفاهم ته هابس، جان لاک او روسو (ټولنیز تړون) وايي. د جان لاک په اند ټولنیز تړون د عمومي ارادې او د عمومي ارادې پر بنسټ د عمومي حاکمیت رامنځته کولو ته وايي. لاک وايي سمه ده چې په ټولنیز تړون کې تر عمومي حاکمیت لاندې خلکو د طبیعي حالت په پرتله خپلې بشپړې آزادۍ او حقونه له لاسه ورکړل یا یې هم آزادۍ او حقونه محدود شول، خو ګټه یې دا وکړه چې اوس تر عمومي حاکميت لاندې له خپلو حقونو او آزاديو څخه پرته له وېرې خوند و ګټه اخیستلی شي، خو په طبیعي حالت کې چې ټول سل سلنه آزاد او د حقونو خاوندان وو، د عمومي حاکمیت د نه شتون له امله ټول له یو بل څخه په وېره کې وو او د دې وېرې له امله هېڅ یو هم له خپلو آزاديو او حقونو څخه ګټه نه شوه اخیستلای.
دا چې عمومي اراده د خلکو د ارادو پر بنسټ رامنځته شوې ده او هغې (عمومي ارادې) بیا عموميحاکمیت رامنځته کړی دی، نو عمومي حاکميت هم د خلکو خپل حاکميت دی، دا ځکه چې عمومي اراده هم د خلکو له خپلو ارادو څخه جوړه ده. دا د خلکو د خوشحالۍ باعث ګرځي. په دې ډول جان لاک وايي چې خلک حق لري چې د عمومي حاکميت د اعمال مسوولیت هر چا ته سپاري نو پر هغه محدودیتونه هم وضعه کړي. مانا واکمن د خلکو د عمومي ارادې پر بنسټ رامنځته شوی عمومي حاکميت چې د خلکو امانت دی پر خلکو عملي کوي، نو په دې صورت کې هغه د هېڅ مطلق او نامحددو واک څښتن نه دی، بلکې واک یې محدود دی او یا هم بایده دي چې محدود وي.
کنسټيټيوشنلېزم خلک د افرادو له واکمنۍ څخه خلاصوي او د قانون واکمنۍ ته یې سپاري. لکه د ټولنیز تړون د نظریې په تشریح کې چې ښکاره شوه، واکمن یوازې د عمومي حاکميت اعمالوونکی دی او عمومي حاکميت هم د خلکو له انفرادي ارادو څخه جوړې شوې جمعي یا عمومي ارادې پر بنسټ رامنځته شوی دی. نو واکمن په حقیقت کې د دې موټر چلوونکی نه دی، نه د موټر څښتن. واکمن به موټر هغسې چلوي چې عمومي اراده یې لارښوونه کوي او پر هغو لارو به یې منزل ته رسوي چې عمومي اراده یې غواړي. که احیاناً واکمن له خپل واک څخه ناوړه ګټنه کوي، خلک حق لري چې هغه نه ځواب وغواړي، خلک حق لري چې هغه لرې کړي او حتا خلک حق لري چې هغه محاکمه کړي. په دې صورت کې واکمن نامسوول واجب الاحترام نه دی. بلکې بشپړ مسوولیت لري. واکمن به خپله اراده پر خلکو نه عملي کوي، بلکې د خلکو د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی عمومي حاکميت به پر خلکو عملي کوي. په دې صورت کې واکمن لکه د اسلام د دین د ارشاد مطابق (رئیس القوم خادمهم) د قام د مشر په توګه د قام خدمتګار دی. خدمتګار په دې مانا چې که سم خدمت یې نه کوو، قام حق لري هغه ته ځواب ورکړي. خدمتګار یا مزدور به د هغه چا غوښتنه په پام کې نیسي چې دی یې پر خدمت او مزدورۍ ګومارلی دی.
د دې لپاره چې د واکمن د واک محدودیت یقیني شي، نو اړینه ده چې په اساسي قانون کې ځینې بنسټیز اصول ځای پر ځای شوي وي. د بېلګې په توګه د واکمن د واک مرجع باید مشخصه وي چې کابو په ټولو ولسواکه ټولنو کې د واکمن د واک مرجع خلک دي. مانا واکمن واک له خلکو څخه اخلي. د خلکو اراده د واک سرچینه ده. په پخوا وختونو کې د انګلستان په شمول په ځینو اروپايي ټولنو کې به د واکمن د واک مرجع الله تعالی ګڼل کېده. واکمنانو به خلکو ته ویل چې موږ ته الله تعالی واک راکړی دی، نو ځکه له هغه څخه پرته بل چا ته مسوولیت نه لرو. خو په اوسمهال کې چې په ولسواکه ټولنو کې د واکمن د واک مرجع خلک دي، نو په اساسي قوانینو کې دا هم ځای شوي وي چې واکمن بېرته خلکو ته او یا هم د خلکو استازيو ته ځواب ویوونکی هم دی. همدارنګه په اساسي قانون کې باید د واک د وېش پر جوړښت هم یو اصل موجود وي. په دې مانا چې واکمن ټول واک له خپل ځان سره نه ساتي او یوه برخه (فرضاً د قانون جوړونې واک) مقننه قوې ته ورکوي. پر قوانینو د نظارت او څار واک قضایه قوې ته ورکوي او د قوانینو د اجرا واک اجرایه قوې ته. پر دې سربېره دا هم باید په اساسي قانون کې درج وي چې دغه درېواړه قواوې چې د عمومي حاکميت یوه یوه برخه واک یې تر لاسه کړی دی، یو د بل پر وړاندې څه مسوولیت او ځوابوینه لري او څنګه دوی یو له بل سره د واک په تناسب په توازن کې قرار لري، نه یوه له بلې لوړه ده او نه هم ټيټه. په انګلیسي ژبه کې د دغو درېګونو قواوو ترمنځ د توازن دغه حالت ته د Check and Balance حالت وايي. د واکمن د واک وېش باید نه یوازې په مرکزي سطحه د قواوو ترمنځ په اساسي قانون کې مطرح وي، بلکې باید په اساسي قانون کې دا هم مطرح شوي وي چې کوم صلاحیتونه او مسوولیتونه دي چې د دولت مرکزي هسته یې له ځانه سره ساتي او کوم صلاحیتونه او مسوولیتونه دي چې واکمن یې د دولت فرعي هستو (ایالاتونو/ ولایتونو او ولسواليو) ته لېږدوي. د واک دا ډول جوړښت دا یقیني کوي چې د واکمن واک مطلق نه دی، بلکې محدودیت لري. یانې د واک دا ډول جوړښت د کنسټيټیوشنلېزم یوه ځانګړنه ده.
اوسمهال هر دولت په حقیقت کې د خپلو خلکو، حکومت (د اجرايوي ارګانونو او پالیسي جوړونکيو د مجموعې په توګه)، قضایه قوې، مقننه قوې او د اداري نظام (بیروکراسۍ) مجموعه ده. دولتونه ځمکني (جغرافيوي) واقعیتونه هم دي، په دې مانا چې په خلا او فضا کې لا دولتونه نه دي تشکیل شوي. د نورو عناصرو په پرتله (خلک) د دولتونو په تحکیم او تضعیف کې ستر رول لري، بلکې د دولتونو بودن له خلکو پرته شونې نه دی. د حکومت او د حکومتي ارګانونو غړي ادلون بدلون کوي، خو د خلکو اراده (عمومي اراده) چې د خلکو د عمومي او د اوږدو غوښتنو مجموعه ده، تلپاتې وي او ژر د بدلون وړ نه وي.
په نړیواله سطحه حکومتونه له هغو حکومتونو سره ډاډه راشه درشه، تعامل او اړیکې ساتي چې تر شا یې د خپلو خلکو اراده موجوده وي. هر حکومت چې د خپلو خلکو اراده نادیده ګڼي او په پام کې یې نه نیسي، په حقیقت کې حکومت نه دی!
د خلکو عمومي اراده شونې ده په بېلابېلو بڼو د حکومتونو تر شا ځان راښکاره کړي. لکه د پخواني تصویب شوي اساسي قانون د موادو په بڼه، د عمومي ټاکنو په بڼه، د ټولپوښتنې په بڼه، د پارلمان د غړیو د رایو په بڼه او یا هم لکه زموږ په هېواد کې د لرغوني عنعنوي جرګې د پرېکړو په بڼه.
که د خلکو عمومي اراده په دې هره بڼه د حکومت تر شا ودرېږي، نو په دې صورت کې خلک او حکومت یو دوه اړخیزه تړون ته سره لوېږي. د دې تړون له مخې خلک د خپلې ارادې پر بنسټ د ټولنیز نظم د تامین او د سوکالۍ په پار له خپلو یو لړ آزادیو او حقونو څخه تېرېږي او په مقابل کې له حکومت څخه د ټولنیز نظم تامین او د سوکالۍ تحقق غواړي. حکومت هم د خلکو په مقابل کې مسوولیت اخلي، د خلکو د بنسټیزو حقونو درناوی او ساتنه پر ځان لازمه ګڼي او د ټولنیز نظم د تامین او سوکالۍ لپاره ځینې صلاحیتونه (واکونه) او امتیازات تر لاسه کوي. په دې حالت کې حکومت یو بنسټ Institution یا هم مازې یو جوړښت دی. په دې بنسټ یا جوړښت کې چې کوم افراد ښکاري او کښته و پورته کېږي، ارزښت یې یوزاې بنسټ ته د راننوتو له امله دی، نه د انفرادي مشخصو له امله. نو کنسټيټیوشنلېزم یا د اساسي قانون واکمني په حقیقت کې دغسې یو اداري او سیاسي نظام رامنځته کوي چې پر خلکو باندې د یو بنسټپه توګه حاکم وي او خلک یې په حاکميت کې خپله عمومي اراده وکتلای شي، نه داسې نه نظام چې د خلکو له عمومي ارادې څخه خالي وي او د غړیو افرادو پر انفرادي ارادو ولاړ وي او انفرادي ارادې او غوښتنې په کې تر عمومي هغو ډېر ارزښت ولري.
ژان ژاک روسو په خپل کتاب (ټولنیز تړون) کې لیکي: هېڅ زورور او ځواکمن انسان دومره نه شي پیاوړی کېدای چې د تل لپاره حکمران وي، خو که چېرې خپل زور او ځواک په حق بدل کړي، د زورور اطاعت د وظیفې په بڼه واوړوي. د روسو په اند د واکمنانو زور په یو قانوني چوکاټ کې بندېدلای شي او بیا به یې اطاعت هم د اطاعت کوونکو لپاره مشروعیت ولري. هغه وړاندې لیکي: ټول قدرتونه د خدای له خوا دي او ټول زورور هغه رااستولي دي،خو دا کار د دې دلیل نه شي کېدای چې د زورورانو له خوا زموږ د غلي کېدو پر وړاندې عمل ونه کړو. ټولې ناروغۍ هم د خدای له خوا دي، خو دا کار د دې خنډ کېږي نه چې د ډاکتر له راوستلو څخه دې ډډه وکړو. د روسو په اند ټول بشري غړي برابر او آزاد زېږيدلي دي او له هغو څخه هېڅ یو په نورو لوړاوی نه لري چې په خپلو همنوعانو واکمن شي او نه هم زور کوم حق ایجادوي. د هغه په اند څه شی چې کولای شي د روا ځواک بنسټ او رښتینی حکومت جوړ کړي، هغه تړونونه دي چې په خوښۍ سره د خلکو ترمنځ لاسلیک شوي وي. د روسو په اند له دې تړونونو څخه یو تر ټولو مهم هغه چې ملت او واکمن (د روسو په فکر پاچا) سره تړي، زموږ په اصطلاح اساسي تړون دی. هغه د ګروسیوس خبره رانقلوي چې وايي: یو ملت حق لري خپل ځان یو پاچا ته وبښي. څرګنده ده ګروسیوس هم عقیده لري چې باید مخکې یو ملت وي چې خپل ځان یو چا ته ورکوي، سربېره پر دې دا بښنه یوه ټولنیزه چاره ده او عمومي شورا ته اړتیا لري. په هغه تړون باندې له غور نه مخکې چې د هغه له مخې یو ملت خپل پاچا انتخابوي، باید پر هغه تړون خبرې وشي چې د هغه په واسطه یو ملت جوړېږي او څرنګه چې وروستی تړون هرو مرو په لومړي باندې غوره دی، د ټولنې رښتینی بنسټ جوړوي.
روسو پر دې اند دی چې لومړی باید د خلکو ترمنځ (ټولنیز تړون) وشي چې خلک یوه کتله یا ملت شي، له هغې وروسته کولای شي دویم تړون چې موږ ورته اساسي قانون یا د خلکو او دولت ترمنځ اساسي تړون نوم ورکوو، رامنځته کړي. اساسي قانون د خلکو او دولت تر منځ د یو اساسي تړون په توګه یو لړ مهمې دندې ترسره کوي چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو:
لومړی: اساسي قانون یوه ټولنه له عادي حالت څخه سیاسي حالت ته وړي او د یوې سیاسي ټولنې په توګه ورته تشخص ورکوي. اساسي قانون د دغې سیاسي ټولنې پولې مشخصوي، دا پولې شونې ده چې جغرافیوي وي لکه قلمرو یا هم شونې ده چې ولسي یا وګړیزې وي لکه د خلکو او د دولت اړیکه په تابعیت کې چې ځینې خلک د دولت ابتاع ګرځي او ځینې نور یې چې اتباع نه دي، دولت ته د بهرنیانو حیثیت لري. همدارنګه شونې ده دا پولې سیاسي او حقوقي صبغه ولري.
دویم: اساسي قانون د یوې سیاسي ټولنې په توګه د دولت اصلیت او صلاحیتونه هم تعریفوي. په اساسي قانون کې د دولت بنسټیز اصول راغلي وي او د دې یادونه شوې وي چې د دولت د حاکمیت ریښه چېرې ده. د بېلګې په توګه د فرانسې اساسي قانون د فرانسې د حاکمیت ریښه د فرانسې خلک ښودلي دي چې د خپلو استازو او یا هم د ټولپوښتنې له لارې یې اعمالوي. همدارنګه د افغانستان د ۲۰۰۴ز کال مصوب اساسي قانون څلورمې مادې کې هم د افغانستان د دولت د حاکمیت مرجع د افغانستان خلک ښودلي دي چې په مستقیم ډول او یا یې هم د خپلو استازیو په وسیله اعمالوي.
درېیم: اساسي قانون د یوې ملي ټولنې د جوړېدو او تشخص لپاره هم یوه موثره وسیله ده. زیاتره اساسي قانون ملي بیرغ مشخصوي، ملي سرود او ملي نښان تعریفوي او هم شونې ده چې د یو ملت د تاریخ، ارزښتونو او هویت په اړه ځانګړي مواد ولري.
څلورم: اساسي قانون د اتباعو حقوق او مکلفیتونه هم تعریفوي. ټول اساسي قوانین د اساسي حقوقو یو ځانګړی څپرکی لري چې په انګلیسي کې ورته Bill of Rightsوايي. په اساسي حقوقو کې بنسټیزې آزادۍ او حقونه شامل دي. د بېلګې په توګه د فکر، بیان او راټولېدنې آزادي، د عادلانه محاکمې او په ناقانونه توګه د نه نیول کېدو او نه مجازات کېدو په اړه احکام. زیاتره اساسي قوانین له دې هم ورتېرېږي او د ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په اړه مشخص احکام بیانوي، خینې خو حتا د لږه کیو حقوقو ته هم پام کوي. اساسي قانون ځینې احکام د بشري حقوقو په توګه د ټولو لپاره بیانوي، لکه د ژوند حق، د نه تعذیب او شکنجې حق، د آزاد ګذشت و ګذر حق او نور ...
پینځم: اساسي قانون سیاسي بنسټونه رامنځته کوي، د حکومت بېلابېل بنسټونه تعریفوي، د هغوی جوړښت، قدرت او دندې تشریح کوي او د هغوی خپلمنځي اړیکې هم تعریفوي. معمولاً ټول اساسي قوانین د حکومت درېګونې قواوې لکه مقننه قوه، اجرایه قوه او قضایه قوه رامنځته کوي. د دولت د مشرۍ مقام او ورته د رسېدا شرایط او لارې چارې مشخصوي. اساسي قانون د سیاسي پروسو د روڼتیا د یقیني کولو په پار ځینې خپلواک بنسټونه رامنځته کوي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه یا هم داسې بنسټونه چې په حکومت کې د روڼتیا او حسابورکونې لپاره هڅې کوي لکه د تفتیش خپلواکه اداره، یا د حسابورکونې ځانګړې محکمه، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون. اساسي قانون د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره د میکانیزم یادونه هم کوي، لکه د ټاکنو ډول او موده یې او په دې اړه هم مواد لري چې له قدرت څخه د ناوړې ګټنې په صورت کې څنګه یو واکمن له دندې لرې کړای شي، لکه د ملي شورا له خوا د جمهور رئیس یا صدر اعظم له واک څخه د لرې کولو پروسه.
شپږم: اساسي قانون د حکومت د بېلابېلو څانګو او سطحو ترمنځ د قدرت د ویش په اړه هم احکام لري. د قدرت د ویش په اړه د ځینو هېوادونو اساسي قوانین د فدرال، نیمه فدرال او غیر متمرکز حکومتي سیسټمونو څخه ګټنه کوي. د ولایتونو، سیمو او ایالاتونو ترمنځ تقسیمات شونې ده چې په جغرافیوي لحاظ اوسي، ممکن د فرهنګ، ژبې، قوم او یا هم مذهب پر بنیاد دا تقسیمات وشي. د بېلګې په توګه پاکستان له خپل جوړښت سره سم په پینځو قومي برخو وویشل شو، لکه پنجاب د پنجابیانو ایالات، بلوچستان د بلوچانو ایالات، سنده د سندهیانو ایالات، خیبر پښتونخوا د پښتنو ایالات او بنګله دیش د بنګله دیشیانو ایالات (چې اوس خپلواک هېواد دی). همدارنګه د بلجیم د ۱۹۹۴ز کال اساسي قانون د ژبې پر بنسټ ګڼې خپلواکې (یو له بل نه بېلې) ټولنې رامنځته کړې دي.
اووم: اساسي قانون د دولت دیني هویت هم مشخصوي او د دیني او سیکولر (نادیني بنسټونه چې له دیني مسایلو سره یې سر و کار نه وي) بنسټونو ترمنځ اړیکې هم تعریفوي. په ځانګړې توګه هغو ټولنو کې چې دیني تشخص یې ملي صبغه او رنګ ولري د دیني هویت مسئله ډېره مهمه ده. لکه د افغانستان د ۲۰۰۴ز کال مصوب اساسي قانون چې د اسلام مبارک دین د افغانستان د دین هویت مشخصه ګرځولې ده. په هغو ټولنو کې چې ګڼ ادیان او پیروان یې اوسېږي، اساسي قانون د یو یا څو ادیانو چې اکثریت خلک یې پيروان وي تشخص ملي کوي او یا هم دین د خلکو په شخصي ژوند پورې تړلی ګڼي او د دولت هویت سیکولر اعلاموي. لکه د هندوستان یا متحده ایالاتو اساسي قوانین چې د هندوستان او متحده ایالاتو دولتونه یې سیکولر دولتونه ګڼلي دي.
اتم: اساسي قانون د ټولنیزو، اقتصادي او پراختیایي موخو لپاره د دولت د تعهداتو څرګندوی هم دی او په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه هم څرګندوي. همدارنګه اساسي قانون د خلکو ټولنیزو-اقتصادي حقوقو د ساتنې مسوولیت هم د دولت پر غاړه اچوي.
په پای کې باید یاده کړو د دولتونو او په دولتونو کې د وګړیو ژوند په اساسي قانون او د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ نظام پورې تړلی دی.په کومو دولتونو کې چې اساسي قانون نه وي، نو دوی په حقیقت کې هغې کښتۍ ته ورته وي چې په بحر کې روان وي او هېڅ لارښوونکې اله ورسره نه وي چې چېرته ځي او څنګه ځي.
ماخذونه:
د دې مقالې په محتوا کې له لاندې سرچینو څخه ګټنه شوې ده:
1. حقوق اساسی در نظریه و عمل: رهنمود برای ګفتګوهای صلح افغانستان (۱۳۹۹) بنیاد ماکس پلانک برای صلح جهانی و حاکمیت قانون و موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان. انتشارات امیری.
2. د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲) لینک: http://afghanistanembassy.org.uk/oldsite/dari/pdf/Afghanistan-constitution-daripashto.pdf.
3. روسو، ژان ژاک (۱۳۸۵) ټولنیز تړون، پېښور: دانش خپرندویه ټولنه.
4. Moamen Gouda, Islamic constitutionalism and rule of law: a constitutional economics perspective, Springer Science+Business Media New York, (2013).
5. Rose Leda Ehler, Daniel Lewis, Elizabeth Espinosa, Jane Farrington, and Gabe Ledeen, Introduction to the Constitutional Law of Afghanistan, Afghanistan Legal Education Project, Stanford Law, (2013).
6. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), (2014), What is a Constitution? Principles and Concepts. https://constitutionnet.org/sites/default/files/what_is_a_constitution_0.pdf.
